وزيرة التنمية المحلية تؤكد تكثيف متابعة تحصيل إيجار وحدات بديل العشوائيات

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع مجلس المحافظين، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة على جدول أعمال المجلس، شملت التصالح على مخالفات البناء، قانون المحال العامة، المخلفات البلدية، التقنين، التعديات، المتغيرات المكانية، وتسريع تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات.

أكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة المتابعة اليومية ومحاسبة اللجان الفنية التي تتأخر في معالجة الملفات أكثر من 7 أيام، مع ترتيب المدن والأحياء تنازليًا على المنظومة، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين لتشجيعهم على التقدم بملفات التصالح.

أوضحت الوزيرة وجود مقترح لإطلاق مبادرة قومية لتقنين المحال العامة لمدة 6 أشهر، بمستهدفات رقمية واضحة، مع رقابة مباشرة ورفع نتائج الأداء شهريًا للجنة العليا ورئاسة مجلس الوزراء، وربط تقييم المسؤولين بنسبة الإنجاز المحققة.

فيما يخص ملف التقنين، أشارت الوزيرة إلى الإسراع في إنهاء استرداد الأراضي المرفوض تقنينها واستغلالها لمنع التعديات مستقبلًا، والرد على شكاوى المواطنين عبر المنصة، وإصدار العقود للطلبات المستوفاة، مع استمرار الحملات الإعلانية للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025.

كما تم التأكيد على استهداف حالات التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع مديري الأمن بالمحافظات، مع حصر ومتابعة المخالفات وإرسالها لرئاسة مجلس الوزراء، ووضع خريطة رقمية لجميع الأراضي لتسهيل المتابعة والرصد.

وشددت الوزيرة على ضرورة معاينة المتغيرات والرد خلال 72 ساعة من رصدها، ورصد مخالفات البناء والتعديات ميدانيًا لإزالتها فورًا، مع تشجيع المواطنين على التصالح لتحويل المخالفات من غير قانونية إلى قانونية.

أبرزت وزيرة التنمية المحلية أهمية تكثيف متابعة تحصيل وإيجار وحدات بديل العشوائيات، وتوجيه المتحصلات نحو أعمال الصيانة والنظافة وضمان استدامة المرافق والخدمات.

كما طالبت الوزيرة بالارتقاء بمستوى النظافة بجميع الأحياء، ومنع إنشاء نقاط وسيطة عشوائية، وتطهير الترع والمصارف بالقرى، مع التنسيق مع الجهات الأمنية لإغلاق المواقع غير المرخصة.

وفي إطار تنمية الموارد الذاتية وتطوير اللوائح، شددت على تعميم اللوائح المعتمدة للمشروعات النمطية لتسريع وتوحيد إجراءات التنفيذ بالمحافظات، مع متابعة نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية ومعالجة أي معوقات، ومراجعة الخطط القادمة لضمان توافقها مع أولويات التنمية المحلية واحتياجات المحافظات.